Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1205Saudi Arabia: Stop Trial of Journalist Criminal Defamation Charges for Web....

Expand Messages
  • Human Rights First Society
    Aug 3, 2011
    • 0 Attachment
      N.B. Arabic Follows the English

      For Immediate Release

      Saudi Arabia: Stop Trial of Journalist
      Criminal Defamation Charges for Web Article Alleging Extortion

      (Beirut, August 3, 2011) – The head of the Saudi judiciary, Salih bin Humaid, should stop all criminal proceedings against Fahd al-Juhani, a Saudi journalist charged with defaming a local official, Human Rights Watch said today. Al-Juhani had written about what he claimed were attempts by the official, a health inspector, to extort money from shopkeepers in Huta, a town south of Riyadh.

      There have been five court sessions since December 2010 in which the judge refused to cede jurisdiction. The next session is due in October 2011, and al-Juhani remains at liberty.

      "Jailing journalists can only give Saudi Arabia a bad name," said Christoph Wilcke, senior Middle East researcher at Human Rights Watch. "And silencing reporters who try to expose corruption sends the wrong message to Saudi officials and the public."

      Al-Juhani, an editor at Al-Watan newspaper, published the article, "Health Inspector Extorts from Shopkeepers in Huta Bani Tamim," under a pseudonym in July 2009 on the electronic news website Al-Weeam. Human Rights Watch obtained a copy of the article, which is no longer available on the website.

      Al-Juhani accuses the head of al-Huta's environmental health section of trying to pressure more than 200 shop owners into paying 5,000 Saudi riyals (US$1,333) each as a contribution to the annual banquet the municipality gives to mark the end of the fasting month Ramadan. The article says that the health inspector abused his position by threatening to impose fines against the shop owners if they failed to comply. Al-Juhani told Human Rights Watch that his sources were shop owners, a high municipal official, and a local journalist.

      Al-Juhani also told Human Rights Watch that the health official filed a complaint against al-Juhani, asking the court to punish him and award official damages for harm suffered. The prosecutor, on December 6, 2010, charged al-Juhani with criminal defamation. Al-Juhani should not be criminally prosecuted for what he wrote, regardless of the truth of his allegations, because of the chilling effect of criminal sanctions on peaceful expression, Human Rights Watch said. If the official considers the article defamatory, he should file a civil suit for compensation for any claimed harm to his reputation. In considering civil suits, Saudi courts should consider the importance of freedom of expression in respecting the right of journalists to write about public figures.

      Saudi Arabia transferred jurisdiction over the media from the country's court system, which is based on Sharia law, to the Ministry of Culture and Information, which is authorized to rule on violations of the Press And Publications Law, under Royal Decree 1700/Mim Ba of March 15, 2005.

      The electronic news website Masak published an article on April 4, 2010, quoting a source in the Justice Ministry as saying that "internet cases are considered cases of electronic media and publications" and would thus not fall within the jurisdiction of Sharia courts. The spokesman for the Ministry of Culture and Information, Abd al-Rahman al-Hazza', on July 12, 2010, confirmed this to the official Saudi Arabian News Agency.

      Al-Juhani told Human Rights Watch that despite these instructions, Judge `Adil al-Matrudi of the (Sharia) Buraida Criminal Court in Qasim province north of Riyadh insisted on trying the case, saying, "only Sharia rules in this country."

      Saudi Arabia has no written criminal law defining defamation or any attendant penalties. Defining the elements of a crime and any penalty remains up to the individual judge's interpretation of Sharia precepts. In addition to the country's Sharia courts, there are executive tribunals for labor, commercial, and media disputes under the respective ministries. Although the tribunal judging press violations is not an independent court, in several cases Saudi journalists preferred that this executive body rather than Sharia courts review matters relating to the media. Sharia courts in the 2005 and 2006 have tried cases for criminal defamation in media publications before ministerial instructions transferred them to the Culture and Information Ministry.

      "It would be preposterous if any official accused of wrongdoing could simply ask the courts to jail his accuser," Wilcke said. "One role of the media is to monitor government and expose wrongdoing."

      For more Human Rights Watch reporting on Saudi Arabia, please visit:
      http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/saudi-arabia

      For more information, please contact:
      In Munich, Christoph Wilcke (English, German, Arabic): +49-89-13926193; or wilckec@...

      In New York, Omar al-Issawi (Arabic, English): +1-212-216-1218; or +1- 646-420-8682 (mobile); or issawio@...
      In Berlin, Wenzel Michalski (English, German): +49-151-419-24256 (mobile); or michalw@...
      In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese) : +33-1-43-59-55-35; or +33-6-45-85-24-87 (mobile); or fardeaj@...
      In Brussels, Reed Brody (English, French, Spanish, Portuguese): +32-49-8625-786 (mobile); or brodyr@...





      للنشر الفوري

      السعودية: يجب وقف محاكمة الصحفي
      اتهامات جنائية بالتشهير على مقال على الإنترنت يزعم وجود شبهة ابتزاز

      (بيروت، 3 أغسطس/آب 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس القضاء السعودي، صالح بن حميد، أن يلغي جميع إجراءات التقاضي الجنائية بحق فهد الجهني، الصحفي السعودي المتهم بالتشهير بمسؤول محلي. كان الجهني قد كتب عمّا وصفه أنها محاولات من المسؤول – وهو مفتش صحة – بابتزاز النقود من أصحاب المتاجر في حوطة، وهي بلدة تقع جنوبي الرياض.

      وقد انعقدت خمس جلسات محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 رفض خلالها القاضي الحُكم بعد اختصاص المحكمة بنظر القضية. من المقرر عقد الجلسة التالية في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وما زال الجهني طليقاً لم يُحبس.

      وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي سجن الصحفيين إلا للإساءة لسمعة المملكة العربية السعودية. وإسكات المراسلين الصحفيين الذين يحاولون كشف الفساد يبعث بالرسالة الخطأ إلى المسؤولين السعوديين والشعب السعودي".

      الجهني هو صحفي في صحيفة الوطن، نشر مقالاً بعنوان "مراقب صحي يبتز أصحاب المحلات التجارية بحوطة بني تميم" تحت اسم مستعار في يوليو/تموز 2009، على موقع الأخبار الإلكتروني "الوئام". حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من المقال، ولم يعد المقال متوفراً على الموقع الإلكتروني.

      يتهم الجهني في المقال رئيس قطاع الصحة البيئية في الحوطة بمحاولة الضغط على أكثر من مائتين من أصحاب المتاجر على دفع مبلغ 5000 ريال (1333 دولاراً) للإسهام في المأدبة السنوية للبلدية بمناسبة نهاية شهر رمضان. ورد في المقال إن مفتش الصحة أساء استخدام منصبه عن طريق التهديد بفرض غرامات على أصحاب المتاجر إذا لم يمتثلوا لطلبه. قال الجهني لـ هيومن رايتس ووتش إن من بين مصادره أصحاب متاجر، ومسؤول رفيع المستوى بالبلدية، وصحفي من الحوطة.

      وقال الجهني أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول الصحة تقدم بشكوى ضده، يطلب فيها من المحكمة معاقبته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. اتهم الادعاء بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2010 الجهني بتهمة التشهير الجنائية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يُقاضى الجهني جنائياً على ما كتبه، بغض النظر عن حقيقة ما ورد فيما كتبه من ادعاءات، لما للملاحقات الجنائية من أثر سلبي بالغ على حرية التعبير، يتمثل في الأثر الترويعي على الآخرين. وإذا كان المسؤول المذكور يعتبر أن المقال ينطوي على تشهير، فقد كان عليه أن يرفع قضية مدنية يطالب فيها بالتعويض على أي ضرر لحق بسمعته. وأثناء النظر في القضايا الجنائية، على المحاكم السعودية أن تراعي أهمية حرية التعبير، وتحديداً احترام حق الصحفيين في الكتابة عن الشخصيات العامة.

      أحالت السلطات السعودية اختصاص النظر في قضايا الإعلام من نظام المحاكم السعودي - ويستند إلى الشريعة الإسلامية – إلى وزارة الثقافة والإعلام، المخولة سلطة النظر في انتهاكات نظام الصحافة والمطبوعات، بموجب القرار الملكي رقم 1700/م ب بتاريخ 15 مارس/آذار 2005.

      وقد نشر موقع الأخبار الإلكتروني مسك مقالاً بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2010 ورد فيه على لسان مصدر في وزارة العدل أن "قضايا الإنترنت باعتبارها قضايا نشر و إعلام إلكتروني" ومن ثم لا تتبع اختصاص محاكم الشريعة. المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، عبد الرحمن الهزاع، أكد في 12 يوليو/تموز 2010 هذا المبدأ لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

      وقال الجهني لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم هذه التعليمات، فإن القاضي عادل المطرودي من محكمة بريدة الجنائية في القسيم شمالي الرياض أصرّ على أن ينظر القضية قائلاً: "لا يحكم هذا البلد غير الشريعة".

      ولا يوجد في السعودية قانون جنائي مدوّن يضم تعريفاً للتشهير أو أية عقوبات لمثل هذه التهمة. تعريف عناصر الجريمة وأي عقوبة هو أمر ما زال في عهدة القضاة أنفسهم في معرض تفسيرهم لمبادئ الشريعة. بالإضافة إلى محاكم الشريعة، هناك أيضاً محاكم إدارية للعمال ومحاكم تجارية وإعلامية تتبع كل منها الوزارات المختصة. ورغم أن المحكمة المسؤولة عن انتهاكات نظام الصحافة ليست محكمة مستقلة، فإنه وفي قضايا عديدة كان الصحفيون السعوديون يفضلون الإحالة لهذه الجهة الإدارية بدلاً من محاكم الشريعة فيما يخص قضايا الإعلام. نظرت محاكم الشريعة في عامي 2005 و2006 قضايا تشهير جنائية في مطبوعات إعلامية قبل أن تصدر تعليمات وزارية بإحالة هذه القضايا إلى وزارة الثقافة والإعلام.

      وقال كريستوف ويلكى: "من غير المعقول أو المقبول أن يطلب أي مسؤول متهم بارتكاب مخالفات من المحاكم أن تسجن من اتهمه". وأضاف: "أحد أدوار الإعلام هو مراقبة الحكومة وكشف الأخطاء والمخالفات".

      للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة:
      http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/saudi-arabia

      لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
      في ميونخ، كريستوف ويلكى (الإنجليزية والألمانية والعربية): +49-89-13926193 أو wilckec@...
      في نيويورك، عمر العيساوي (العربية والإنجليزية): +1-212-216-1218 أو +1- 646-420-8682 (خلوي) أو issawio@...
      في برلين، فينزل ميكالسكي (الإنجليزية والألمانية): +49-151-419-24256 (خلوي) أو michalw@...
      في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33-1-43-59-55-35 أو +33-6-45-85-24-87 (خلوي) أو fardeaj@...
      في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-49-8625-786 (خلوي) أو brodyr@...