بیانیه- مطالبه از شرکت مخابرات برای عذرخواهی رسمی از پیشگاه ملت و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده به مردم

ملت شریف ایران،

همانگونه که میدانید قطع کردن سرویس پیام کوتاه به صورت نا محدود و در زمانی که مشترکان بیشترین نیاز را به آن داشته اند، بدون ارائه هیچگونه توضح یا عذرخواهی یکی دیگر از اعمال غیر قانونی دولت نهم است. امثال این اعمال غیر قانونی آنچنان در کشور ما رواج یافته که مردم به آن خو گرفته و نا آگاهی مردم از حقوق قانونی خود و وظایف دولت، سبب میشود که واکنش مناسب و طلب خسارتی از دولت مردان صورت نگرفته و این مسئله و مسائل مشابه آن وارد یک چرخه معیوب میشود؛ به طوری که شهروندان که در هر نظامی ارباب دولتمردان محسوب میشوند به وسیله ای تبدیل میشوند که در هنگام نیاز، برای استفاده تبلیغاتی پای صندوق های رأی کشانده میشوند و پس از رفع نیازِ حکومت  و عبور از پل "مشروعیت"، با وقاحت به شعور مردم توهین شده و استقلال و حق مالکیت آنها بر وسایل شخصی و خریداری شده شان (سیم کارت تلفن همراه) نادیده گرفته میشود. این دولت با جسارت و قلدری بی سابقه ای حتی پاسخگوی دلایل محروم کردن ملت از استفاده از اموال خود نیست.

طبق قانون، پس از معامله ی هر نوع کالا و خدمات، فروشنده یا خریدار فقط تحت شرایط خاصی که باید در قرارداد خرید به وضوح ذکر شده باشد (اعم از زمان مشخص یا احراز شرایط خاصی از قبیل نقص در کالا و خدمات)  حق فسخ قرارداد را دارد و در این صورت هم خسارتی از سوی طرف فسخ کننده پرداخت میشود. در صورت عدم فسخ، فروشنده به هیچ وجه مجاز به توقف ارائه خدمات نیست و اگر از ارائه خدمات و یا پرداخت خسارت امتناع کند میتواند از جانب خریدار کالا یا خدمات مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

در مورد اخیر شرکت مخابرات بدون ارائه هیچگونه توضیحی اقدام به محروم نمودن مردم از خدماتی کرده است که قبلا امتیاز استفاده از آن را خریده اند (ودیعه سیم کارت 400-800 هزار تومانی)، این عمل سبب تحمیل خسارات قطعی به مشترکان تلفن همراه شده است، همچنین خسارت های جانبی این عمل برای هر شهروند قابل محاسبه است که در زیر نمونه هایی ذکر میشود:

-          خسارت تماس های اجباری برقرار شده به دلیل قطع سیستم پیام کوتاه که هزینه های چند برابری دارد.

-          خسارت های معنوی وارده بر خانواده ها به دلیل عدم امکان برقراری ارتباط با عزیزان، در شرایط بحرانی و خطرناک کشور

-          خسارت های مادی و معنوی دیگر از قبیل عدم امکان هماهنگی قرارهای ملاقات و اتلاف وقت شهروندان

-          خسارات وارده به شهروندانی که قصد یا آمادگی حضور در خیابان را در شرایط بحرانی نداشته اند اما به دلیل عدم امکان آگاهی از برنامه راهپیمایی ها (مکان و زمان آنها) که موجب سرگشتگی مردم شده، ناگهان خود را در میان درگیری های خیابانی یافته اند.

با توجه به موارد ذکر شده، احقاق حقوق مردم از طریق وکلای  قانونی ایشان در مجلس باید در دستور کار قرار گیرد و سوال از وزیر ارتباطات و استیضاح او از اصلی ترین اقدامات قانونی است که در جهت منافع موکلان خانه ملت باید به انجام برسد.

اولین مطالبه از شرکت مخابرات عذرخواهی رسمی از پیشگاه ملت و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده به مردم است.

از آنجا که شرکت مخابرات مسئول تمام تماس های برقرار شده از تاریخ 21 خرداد 1388 تا پایان این اقدام غیر قانونی است، از این شرکت خواسته میشود با توجه به هزینه ها و خسارات قابل محاسبه و غیر قابل محاسبه وارده، صورت حساب دوره دوم سال 88 (خرداد و تیر) مشترکین تلفن همراه را کأن لم یکن اعلام نماید.

بدیهی است شهروندان از حق اعتراض مدنی و خودداری از پرداخت قبوض تا رسیدن به حقوق قانونی خود برخورداند. در صورت عدم پاسخگویی دولت، عذرخواهی رسمی این شرکت و اعلام چگونگی باز پرداخت خسارات، از ملت آزاده ایران خواسته میشود تا اطلاع ثانوی و رسیدن به خواسته های قانونی خود، از پرداخت هرگونه وجهی به شرکت مخابرات، اعم از صورتحساب تلفن ثابت یا همراه، خودداری نمایند. ملتی که شاهد تبلور شعور سیاسی و اتحاد مثال زدنی آنها پیش از انتخابات، روز انتخابات و در اعتراضات هماهنگ و حق طلبانه پس از آن بوده ایم، اینبار نیز در این اقدام هماهنگ حقوق حقه خود را طلب کرده و پس از سالها یکه تازی قدرت طلبان، ثابت میکنند که دولت خدمتگذار مردم و نه ارباب آنهاست.

برای اطلاع رسانی وسیع و هماهنگ، از این بیانیه پرینت گرفته و در اختیار شهروندانی که به اینترنت دسترسی ندارند قرار دهید.